بشرى لأصحاب المخابز والمحال التموينية.. التموين تُسقط قيود التنازل وتفتح الباب أمام مرونة أكبر

 

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، وتيسير إجراءات الإدارة والتنازل، والاستجابة لمطالب أصحاب الأنشطة التموينية، مع استمرار الضوابط الرقابية والقانونية المنظمة.

 

وتضمن القرار إلغاء القيد الذي كان يحظر التنازل عن النشاط لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي»، بما يمنح أصحاب الأنشطة مرونة أكبر في إجراءات التنازل.

 

كما ألغى القرار القيد الخاص بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، وذلك في إطار إعادة تنظيم شروط التنازل عن الأنشطة التموينية.

 

وفي المقابل، أبقى القرار على الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة، حيث اشترط الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة قبل توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز أو المحل التمويني أو التنازل عنه، مع توثيق العقد بأحد مكاتب التوثيق.

 

كما اشترط تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل استكمال إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسئول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية.

 

وحدد القرار كذلك الشروط الواجب توافرها في المتنازل إليه أو المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب، ومن أبرزها: كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون موظفًا عامًا أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي في إطار مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية، بما يحقق التيسير ومرونة الإجراءات دون الإخلال بالرقابة، ويضمن استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وانتظام.